یک بام و دوهوای دستمزد ۱۴۰۳ از نگاه کارفرمایان
تاریخ انتشار: ۲۲ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۳۶۳۳۹
طبق یک نظرسنجی از بخشی از جامعه کارفرمایی، میزان پیشبینی و انتظار کارفرمایان از افزایش دستمزد سال ۱۴۰۳ بررسی شده است. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، شمارش معکوس تعیین دستمزد سال آینده کارگران آغاز شده است و یکی از نگرانی های جامعه ی حقوق بگیر برای تعیین مزد, تعیین مزد غیر منطقی و پایین تر از هزینه های معیشت خانوار است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مطابق ماده 41قانون کار دستمزد باید متناسب با نرخ تورم و سبد معیشت کارگران تعیین شود , اما در سنوات گذشته چنین نبوده است و همین مسئله باعث کاهش قدرت خرید کارگران شده است. تعدیل نیرو, تأثیر بر تورم از مهمترین دلایل نخ نمای کارفرمایان هنگام تعیین مزد است.
مرکز افکارسنجی سرمایه از بخشی از کارفرمایان, که 78.8 درصد از پاسخگویان فعال در حوزه تولید بودهاند، 16.2 درصد فعال در حوزه خدماتی و 5 درصد فعال در حوزه پیمانکاری بودهاند، در خصوص دستمزد کارگران نظر سنحی انجام داد.
در این نظرسنجی 23.9 درصد از واحدهای زیر مجموعه کارفرمایان زیر5 نفر، 23.6 درصد 26 تا 50 نفر، 19.3 درصد 6 تا 10 نفر، 13.9 درصد 11 تا 15 نفر، 12.0 درصد 16 تا 25 نفر و 7.3 درصد 51 نفر و بیشتر کارگر و کارمند دارا بودهاند.
بیشترین ساعت کاری کارگران و کارمندان به گفته کارفرمایان با 72.2 درصد تا 8 ساعت کار، 19 درصد 9 تا 10 ساعت کار و 8.8 درصد 10 ساعت کار و بیشتر میباشد.
بیشرین بنگاههای اقتصادی در تهران با13درصد،اصفهان 8 درصد، آذربایجان شرقی و خراسان رضوی 6.5 درصد، مرکزی 5.8 درصد، قزوین 5.2 درصد، قرار دارند.
طبق یافته های این نظرسنجی، 81.9 درصد کارفرمایان موافق کنترل قیمتها، 13.4 درصد افزایش دستمزد و 4.7 درصد هر دو مورد را برای بهبود وضعیت معیشت اعلام کردهاند.
همچنین 31.2 درصد اصلا، 29.2 درصد زیاد، 18.1 درصد خیلیزیاد، 13.4 درصد کم و 8.1 درصد خیلی کم، موافق افزایش بیشتر دستمزد در شهرهای بزرگ میباشند.
در پاسخ به این سوال که در صورت افزایش حقوق و دستمزد به چه میزان حاضر هستید نیروی خود را تعدیل کنید، 23.9 درصد 11تا20 درصد، 23.3 درصد 21تا30 درصد، 11.7 درصد 31 تا 40 درصد، 5.2 درصد 0 تا 10 درصد و بالای 50 درصد 0.8 درصد، حاضر به تعدیل نیرو هستند، 21.5 درصد به هیچ عنوان حاضر به تعدیل نیرو نیستند و 6.4 درصد از پاسخگویان شرایط بازار را برای تعدیل نیروموثر دانسته اند.
پیش بینی پاسخگویان از افزایش حقوق و دستمزد در سال آینده، 38.5 درصد 11تا20 درصد، 37.3 درصد 21تا30درصد، 9.1 درصد 31تا40 درصد، 7.2 درصد 1تا10 درصد،3.8 درصد 41تا50 درصد، 2.0 درصد بالای 50درصد میباشد و2.1 درصد هم هیچ پیشبینی نکردهاند.
توقع پاسخگویان از افزایش حقوق و دستمزد در سال آینده، 29.7 درصد 11تا20 درصد، 26.4 درصد 21تا30درصد، 17.1درصد 1تا10 درصد، 10.9 درصد 31تا40 درصد، 9.3 درصد 41 تا 50 درصد و3.6 درصد بالای 50 درصد میباشد و 3.0 درصد هم توقع افزایش حقوق و دستمزد متناسب با تورم را داشتهاند.
کارفرمایان پاسخگو در این نظر سنجی نقش کارگران غیر مجاز در کاهش حقوق و دستمزد را اینگونه اعلام کرده اند.25.6 درصد اصلا، 24.3 درصد خیلیکم، 23.5 درصد زیاد، 15.2 درصد خیلیزیاد و 11.3 درصد کم، نقش کارگران غیر مجاز را در کاهش حقوق و دستمزد اعلام کردهاند.
در پاسخ به این سوال که آیا حاضر هستید به جای افزایش دستمزد کارگران و کارمندان خود روش دیگری را انتخاب کنید؟ 52.5 درصد از پاسخگویان موافق روشهای جایگزین بهجای افزایش حقوق هستند و 47.5 درصد نیز مخالف روشهای جایگزین افزایش حقوق و دستمزد میباشند.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۳۶۳۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اختصاص شعبه ویژه حل اختلاف کارگران و کارفرمایان در گلستان
ایسنا/گلستان رئیس کل دادگستری گلستان گفت: برای حل مشکلات و اختلافات کارگران و کارفرمایان شعب ویژه در شورای حل اختلاف استان اختصاص می یابد تا افراد به جای مراجعه به محاکم، اول به شورای حل اختلاف مراجعه کنند.
حیدر آسیابی ظهر شنبه هشتم اردیبهشت در نشست مشترک مسئولان قضایی گلستان با جامعه کارگری و کارفرمایی استان از تلاش دستگاه قضایی استان برای پیگیری و حل مشکلات حوزه کارگری در استان خبر داد.
وی گفت: رکن اصلی اقتصاد کشور و رزمندگان جنگ اقتصادی ، کارگران هستند و تلاش ما در دادگستری استان بر پیگیری مشکلات این قشر و حل آن است.
رئیس کل دادگستری گلستان با تاکید بر این که تنظیم قراردادهای خاص و تحمیلی به کارگران از نظر قانونی اعتبار نداشته و خلاف قانون است گفت: اگر کارگران نسبت به این نوع قراردادها معترض باشند می توانند شکایت کنند.
وی از اختصاص وکلای معاضدتی برای کارگران هم خبر داد و گفت: برای کارگرانی که نیاز به مشاوره حقوقی یا وکیل در پروندههای خود دارند نیز در رایزنی با کانوی وکلای قوه قضاییه، سهمیه ویژه برای وکلای معاضدتی در نظر گرفته خواهد شد.
آسیابی افزود: برای حل مشکلات و اختلافات کارگران و کارفرمایان نیز شعب ویژه در شورای حل اختلاف استان اختصاص می یابد تا افراد به جای مراجعه به محاکم ، اول به شورای حل اختلاف مراجعه کنند.
رئیس کل دادگستری گلستان با اشاره به این که رویکرد ما در دستگاه قضایی استان بر پایه حمایت از واحدهای تولیدی است، افزود: این رویکرد هم حمایت از کارفرما و هم حمایت از کارگر است که در نتیجه آن فقط در سال گذشته ۱۱۰ واحد تولیدی یا احیا شدند یا از تعطیلی و ورشکستگی آنها جلوگیری شد.
وی ادامه داد: حفظ حدود ۳ هزار فرصت شغلی نتیجه احیای این واحدها بود و اگر امروز به اذعان مسئولان اداره کل کاهش ۱۵ درصدی بیمه بیکاری در سال گذشته داشتیم به علت رونق این واحدها و افزایش ظرفیت تولید در استان بود.
وی گفت: هدف جلسه امروز تعامل بین بخشی بین متولیان اجرایی بخش خصوصی در کنار سایر نهادهای مثل شورای گفتگوی بخش خصوصی، ستاد اقتصاد مقاومتی و ستاد رفع موانع تولید در استان بود تا با استفاده از ظرفیت همگرایی دستگاه قضایی برای حل مشکلات کارگران تلاش شود.
رئیس کل دادگستری گلستان با بیان این که حقوق کارگر فقط دستمزد نیست، افزود: امنیت شغلی، بیمه بیکاری، بیمه سلامت، حفاظت و ایمنی محیط های کارگری و بازنشستگی هم شامل حقوق کارگر است و قانون برای تضمین این حقوق ضمانت اجرایی دارد.
وی خاطرنشان کرد: کارگران باید برای به روز کردن مهارت های خود آموزش های فنی و حرفه ای را جدیتر بگرند.
وی گفت: قوانین کار برای رعایت تعادل بین کارفرما و کارگر و تامین حقوق کارگران وضع شده است که مهم ترین ویژگی آن حمایتی بودن این قانون و بیشتر بر پایه تامین حقوق کارگران است.
حسینعلی خواجه مظفری، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان هم در این نشست با قدردانی از نگاه دادگستری استان برای ورود به موضوع مشکلات کارگران گفت: ۱۸۸ هزار نفر کارگر بیمه شده در استان در ۴۳ هزار کارگاه کار می کنند.
وی ادامه داد: میانگین مدت زمان رسیدگی به پرونده الان به ۱۶ روز رسیده است که رتبه سوم کشور را داریم.
این مقام مسئول با اشاره به کاهش ۱۵ درصدی تعداد افرادی که در استان بیمه بیکاری دریافت میکنند، افزود: تنها استان کشور هستیم که با سیر نزولی پرداخت بیمه بیکاری مواجهیم و به معنای کاهش اخراج کارگران است که نتیجه اقدامات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان و دستگاه های اجرایی برای کمک به رونق تولید و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی است.
به گزارش ایسنا، بیمه کارگران ساختمانی ، اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاه های بالای ۵۰ نفر، تمکین نکردن کارفرمایان به آرای صادر شده در هیئت های حل اختلاف و مراجع قانونی، به کارگیری اتباع خارجی غیرمجاز، قراردادهای چندماهه و تحمیلی از جمله مواردی بود که در جلسه امروز از سوی نمایندگان کارگری مطرح شد.
انتهای پیام